حقوق

برديا صدرنوري  درباره سامانه ثبت الكترونيكي پذيرش درخواست صدور سند مالكيت اظهار داشت: در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و آئین‌نامه اجرایی آن، سامانه پذیرش تقاضاهای صدور سند مالکیت موضوع قانون مذکور از تاریخ اول آبان ماه امسال به صورت اینترنتی آماده پذیرش درخواست‌ها شده است.

مشاور رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصريح كرد: متقاضیان مشمول این قانون می‌توانند از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir و یا از طریق سامانه پذیرش الکترونیکی به آدرس www.sabtemelk.ir از ضوابط و نحوه اقدام در خصوص چگونگی درخواست صدور سند مالکیت و ارسال مدارک مورد نیاز اطلاع حاصل كنند.

وي گفت: متقاضيان از دو طريق شماره تماس‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 66751031 و 66751032 و پرتال سامانه لينك پرسش‌هاي متداول، مي‌توانند موارد ابهام خود را مطرح و پاسخ آن را دريافت كنند.

سرپرست دفتر توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره نحوه ثبت‌نام اذعان داشت: در ابتدا وقتي متقاضيان به سايت مراجعه مي‌كنند، فرمي وجود دارد كه بايد آن را قرائت كنند اگر شرايط متقاضيان با موارد مندرج شده منطبق بود، پس از تاييد شرايط وارد فرم اصلي ثبت‌نام شوند.

صدرنوري ادامه داد: فرم اصلي از چند بخش تشكيل شده كه يك بخش درباره مشخصات كلي متقاضي و بخش ديگر درباره ملك متقاضي سند است.

وي افزود: پس از كامل شدن مرحله اول شماره رمزي به متقاضيان داده مي‌شود تا بتوانند دوباره به اطلاعات مندرج مراجعه و آن را تكميل كنند، پس از آن زمانيكه تمام مدارك به طور الكترونيكي در اختيار سازمان ثبت اسناد قرار گرفت، شماره پرونده‌اي در اختيار متقاضي قرار مي‌گيرد كه از طريق اين شماره پرونده متقاضيان مي‌تواند پيگير سنددار شدن املاك خود باشند.

مشاور رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره افراد واجد شرايط درخواست صدور سند مالكيت گفت: اراضي كشاورزي، باغات و ساختمان‌هايي كه داراي سابقه ثبت، به نام اشخاص است و متقاضي همه يا قسمتي از آن را به صورت عادي خريداري كرده و موفق به اخذ سند مالكيت نشده‌، املاكي كه داراي سابقه ثبت است و متقاضي مالك رسمي مشاعي است و تصرفات وي  در محل مجزا شده و به دليل عدم دسترسي به ساير مالكين مشاعي و يا فوت مالك يا ورثه، موفق به اخذ سند مالكيت شش دانگ نشده و يا املاكي كه عرصه آن وقف است و متقاضي عرصه را با حق احداث اعياني اجازه نموده و موفق به اخذ سند مالكيت اعياني نشده است، مي‌توانند از طريق اين سامانه براي ثبت سند مالكيت اقدام كنند.

صدر نوري همچنين در خصوص اراضي و املاكي كه مشمول قانون مذكور نمي‌شود، تصريح كرد: اراضي ملي، موات و اراضي و املاك متعلق به دولت و موسسات دولتي، اراضي و املاكي كه فاقد سابقه ثبت، املاك فاقد بنا، اعم از محصور يا غيرمحصور، اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن در قيد حيات است و امكان دسترسي به وي جهت تنظيم سند رسمي وجود دارد  و يا اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن فوت نموده و متقاضي جهت انتقال رسمي ملك به ورثه دسترسي داشته و امكان انتقال رسمي آن از طريق دفتر اسناد رسمي وجود دارد، نمي‌توانند از طريق اين سامانه سند مالكيت دريافت كنند.

وي با بيان اينكه مراحل ثبت‌نام كاملا غيرحضوري برگزار است، اظهار داشت: بعد از ثبت كامل متقاضيان بايد مدارك را به صورت پست به ثبت اسناد و املاك كشور ارسال كنند، تا بر اساس پرونده‌هاي تشكيل شده براي متقاضيان واجد شرايط سند صادر شود.

سرپرست دفتر توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: اجراي اين قانون بر خلاف ماده 147 و 148 محدوديت زماني ندارد و مردم مي‌توانند با فراغ بال و سر وقت با تكميل مدارك، مراحل ثبت را در سامانه انجام دهند.

صدرنوري با اشاره به هزينه ثبت‌نام تصريح كرد:‌ هزينه ثبت‌نام اكنون بر اساس قانون 50 هزار تومان است و به عنوان علي‌الحساب براي ثبت نام پرداخت از متقاضيان دريافت مي‌شود همچنين به زودي وازير اينترنتي از طريق بانك ملي براي متقاضيان فراهم مي‌شود.

وي درباره بيشترين مشكل و سوال متقاضيان تصريح كرد: متقاضيان اغلب درباره مراحل ثبت‌نام سوال دارند كه با دقت در راهنماهاي هر مرحله كه به صورت متني و فلوچارت بر روي سايت قرار دارد مي توانند ابهامات خود را برطرف كنند.

سرپرست دفتر توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود: همچنين تهيه نقشه املاك سوال بسياري از متقاضيان است كه بايد بر اساس قانون به عنوان جزئي از مدارك آن را در سايت ثبت و فايل آن نيز به همراه مدارك ديگر ارسال شود. پاسخ تمام سوال‌هاي بعد از ثبت‌نام از طريق سامانه و پيامك به اطللاع عموم خواهد رسيد.

صدر نوري همچنين با اشاره به سندهاي مشاء بيان كرد:‌ متقاضيان مشايي كه در يك ملك سهم دارند بايد بر اساس ميزان سهم خود در اين سامانه ثبت‌نام كنند تا اسناد به صورت مجزا صادر شود.

وي از ثبت‌نام  12 هزار و 796 تقاضاي منتهي به صدور رمز ورود خبر داد و گفت: بر اساس آخرين آمار از اول آبان كه ثبت‌نام به صورت رسمي آغاز شده است و تا‌كنون 3 هزار و 927 مورد تا مرحله نهايي پيش رفته‌اند.

سرپرست دفتر توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد: متقاضيان همچنين در صفحه آخر ثبت‌نام شماره مرسوله پستي خود را بايد بفرستند و مستندات خود را به صورت مرسوله پستي براي ما ارسال كنند و كد 20 رقمي پستي را به ما بدهند. 

صدرنوري گفت:‌ متقاضيان تلاش كنند داده‌هاي غيرواقعي وارد نكنند چون ورود ديتاي غيرواقعي باعث نقص پرونده مي‌شود و حتي بعدها ممكن است از مرحله رسيدگي خارج شود.

وي خاطرنشان كرد: متقاضياني كه خودشان امكان ثبت‌نام مستقيم يا كاربري با كامپيوتر را ندارند در قانون آيين‌نامه خاص آن پيش بيني شده كه از طريق دفاتر اسناد رسمي ثبت‌نام كنند.

منبع: سایت باشگاه

خرید کارت اعتباری آزمون کارشناسی ارشد سال 1392

اعاده دادرسی در لغت ترکیب اضافی متشکل از دو واژه‎ی «اعاده» و «دادرسی» است. اعاده مصدر باب افعال و از ریشه‎ی «عود» به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است.[1] به رسیدگی قضایی به ادعای طرح شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی دادرسی گفته می‎شود.[2] در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادر کننده‎ی حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود.[3]
 
مبنای اعاده دادرسی
هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است.[4] دادرسی وسیله‎ اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد.
درصورتی که در نتیجه‎ی دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد تردیدی نیست که باید مجدداً مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.[5] بنابراین برای این‎که رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد؛ اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.[6]
 
انواع اعاده دادرسی
اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ی اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود.
 
1)     برابر بند الف ماده432ق.آ.د.م اگر متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً آن را درخواست کند این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنان‎چه بدون این‎که دعوایی در جریان رسیدگی باشد یکی از طرفین حکمی که سابقاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند این درخواست اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست[7] به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.
 
2)     در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری است که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود در حالی که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.[8]
 
چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، امر را صورت‎جلسه نموده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎نماید. چنان‎چه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎نماید. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.[9]
 
مرجع اعاده دادرسی
برابر ماده‎ی432ق.آ.د.م مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی[10] را صادر نموده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر نموده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و درصورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ی ذیل ماده435ق.آ.د.م رسیدگی ماهوی نموده و حکم مقتضی را صادر می‎نماید. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.
درصورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر نموده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و درصورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم مبادرت به صدور رأی می‎نماید که این رأی قطعی خواهد بود.[11] البته درصورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.[12]
اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:[13]
الف) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله‎ی بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.
ب) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.
ج) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان  به نمایندگان حوزه‎ی نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح[14] همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.
 
مهلت درخواست اعاده دادرسی
مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه و به شرح زير است:
1- نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ
2- نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر
البته در مواردي كه درخواست‎كننده‎ی اعاده دادرسي عذر موجهي[15] داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است ارائه نماید. دادگاه در این موارد ابتدائاً به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنان‎چه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق داشتن یا عدم انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎نماید و درنتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد نمود.[16](ماده427 و 306ق.آ.د.م)‎
مهلت‎های مقرر در مواد 428، 429 و 430ق.آ.د.م[17] نیز مبتنی بر این اصل است هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد شروع نمی‎شود.
 
تمدید مهلت
تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین نموده است. مواردی که با توجه به ماده431ق.آ.د.م[18] تمدید مهلت مجاز شمرده شده است دو مورد است که ذیلاً به آن اشاره می‎شود.
اول) چنان‎چه شخصی كه حق درخواست اعاده دادرسی دارد قبل از انقضاي مهلت اعاده دادرسی، ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم به مدير تصفيه‎ی شخص ورشکسته و قيم شخص محجور و درصورت فوت به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وراث شروع مي‎شود. (ماده337ق.آ.د.م)
دوم) اگر سِمَت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموميت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته‎اند قبل از انقضاي مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه به اين سِمَت تعيين مي‎شود شروع خواهد شد و اگر زوال اين سِمَت به واسطه‎ی رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه از وي رفع حجر شده است شروع مي‎گردد.[19](ماده338ق.آ.د.م)
 
جهات درخواست اعاده دادرسی
اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و احکام تنها در مواردی که قانون مقرر نموده است، قابل استفاده است.[20]در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.[21] (ماده436ق.آ.د.م) جهات اعاده دادرسی عبارتند از:
1- موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد. خواهان از دادگاه تقاضای صدور حکم تخلیه بنماید و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به اجرت‎المثل را بنماید.[22]
2- حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.[23] مانند این‎که خواسته خواهان ده میلیون تومان است اما دادگاه براساس نظر کارشناس حکم به پرداخت پانزده میلیون تومان خسارت داده است.[24] این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی و یا مالی کلی باشد (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارائه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.[25]
3- وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده237 قانون مدنی،[26]خوانده را ملزم به انجام آن شرط نموده است.[27]
4 - حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن‎كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.
5 - طرف مقابل درخواست‎كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‎كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند این‎که خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار نماید.
6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد. مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی اثبات شده باشد(م429) باید دانست اگرچه شهادت‎نامه برابر ماده‎ی1285 قانون مدنی سند محسوب نمی‎شود اما مشمول بند6 می‎باشد.[28]
7 - پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست مي‎آيد كه دليل حقانيت در خواست‎كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.
 
جهت اعاده دادرسی جدید
به منظور اعتباربخشی به آرای محاکم در تاریخ 24/10/1385 قانون اصلاح ماده18اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد و مقرر گردید در مواردی که به تشخیص رییس قوه قضاییه رأی دادگاه خلاف بیٌن شرع باشد، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع می‎گردد. بنابراین علاوه بر جهات مذکور در ماده426ق.آ.د.م، تشخیص رییس قوه قضاییه مبنی بر خلاف بیٌن شرع بودنِ رأی دادگاه نیز یکی از جهات اعاده دادرسی است.[29]
 
آثار اعاده دادرسی
الف) اثر تعلیقی
1- اثر تعلیقی بر اجرای حکم
داشتن قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقف نمی‎سازد بلکه پس از ارائه درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی آن، چنان‎چه محکوم‎به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف می‎گردد (بند الف ماده437ق.آ.د.م) اما درصورتی که محکوم‎به مالی باشد و امکان گرفتن تأمین و جبران خسارت احتمالی[30] وجود داشته باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم‎له تأمین مناسبی گرفته می‎شود و اجرای حکم ادامه می‎یابد. (بند ب ماده437ق.آ.د.م)
باید دانست که اجرای حکم درصورتی متوقف می‎شود که عملیات اجرایی در جریان باشد و محکوم‎علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید.[31]
 
2- اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی
این اثر اعاده دادرسی درصورتی است که اعاده دادرسی از ابتدا به صورت طاری درخواست شده باشد. (ماده434ق.آ.د.م) یعنی چنان‎چه حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می‎شود، مؤثر در دعوای اصلی (که اعاده دادرسی طاری ضمن رسیدگی به آن اقامه شده است) باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است، تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‎اندازد.[32]
 
ب) اثر انتقالی
اعاده دادرسی درصورتی که قبول شود دارای اثر انتقالی است و دادگاه باید مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی، رسیدگی کند و رأی صادر نماید.[33]
 
ج) اثر اعاده دادرسی نسبت به سایر اشخاص
با توجه به ملاک مواد 308، 359 و 404ق.آ.د.م باید گفت رأیی كه در مرحله اعاده دادرسی صادر می‎شود فقط نسبت به درخواست‎کننده‎ی اعاده دادرسی[34] و طرف مقابل[35] او مؤثر است مگر اين‎كه رأی صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين‎صورت نسبت به كساني كه مشمول حكمِ مورد درخواست اعاده دادرسی بوده ولي درخواست اعاده نكرده‎اند نيز خواهد شد.[36]
 
چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست. درصورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود از آنجا که با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد نماید، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. با توجه به ماده437ق.آ.د.م با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است مگر این‎که محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی جهت اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎گردد که حکم در حال اجرا باشد ولی درصورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید درخصوص اعاده‎ی وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد.
باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام نماید بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.
پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ی قطعی اعاده دادرسی هم‎چنان متوقف می‎ماند مگر این‎که محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ی آن را بنماید که در این‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.
 
رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی
چنان‎چه دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. درصورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند؛ حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده439ق.آ.د.م)[37]
 
تصحیح رأی
تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ی اعاده دادرسی متضمن آن است؛ با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده435ق.آ.د.م تا قبل از آن‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین اقدام می‎نماید.[38]
 
چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی
درصورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض گردد، اقدامات اجرایی تاحدی که اجرا شده است باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر نموده است، به حالت پیش از اجرا برگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده39 قانون اجرای احکام مدنی[39] منوط به نهایی شدن[40] حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود.[41]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص345
[2] - همان، جلد دوم، ص946
[3] -همان، جلد اول، ص345
[4] - کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت‎شده در دعاوی مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1376، چاپ پنجم، ص56
[5] - مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات فکرسازان، 1387، چاپ اول، جلد چهارم، ص79
[6] - حیاتی، علی‎عباس؛ اعاده دادرسی، تهران، نشرمیزان، 1387، چاپ اول، ص17
[7] - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‎گردد:
1- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‎کننده و طرف مقابل او.
2- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3- مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
4- جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
درصورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست قید شود و وکالت‎نامه نیز پیوست دادخواست گردد. (ماده435ق.آ.د.م)
[8] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص114 / پس از درخواست اعاده دادرسی طاری، دادخواست آن نیز باید ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد. دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت نموده است باید آن را به دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بفرستد و درصورتی که دلایل دادخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعاده دادرسی صادر می‎گردد، مؤثر در دعوای اصلی باشد رسیدگی به دعوای اصلی را تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‎اندازد و در غیر این‎صورت به رسیدگی خود ادامه می‎دهد. (ماده434ق.آ.د.م)
[9] - شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1385، چاپ دوازدهم، جلد دوم، ص489، ش994
[10] - حکم قطعی حکمی است که قابل واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نباشد. هم‎چنین احکامی که قابل واخواهی یا تجدیدنظر هستند اما در مهلت قانونی اقدام نمی‎کنند قطعی محسوب می‎شوند.
[11] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص81
[12] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص486، ش987
[13] - کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1386، چاپ اول، ص184
[14] - درصورتی که مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و مراجعان بند ب به دادگستری‎های استان مراجعه نمایند، دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم درخواست در موعد معین‎شده، مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و خودشان به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نمایند.
[15] -ماده306: «.....جهات زير عذر موجه محسوب مي‎گردد: 1- مرضي كه مانع حركت است. 2- فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد. 3- حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله، و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد. 4- توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم کرد.»
[16] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص103
[17] - ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است. / ماده 429 - در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتداي مهلت اعاده دادرسي ، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد. / ماده 430 - هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاكمه ميشود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند ، اثبات گردد.
[18] - ماده 431 - مفاد مواد 337 و 338 اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي‎شود.
[19] - کریمی، عباس؛ پیشین، ص225
[20] - صدرزاده افشار، محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، ص294
[21] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص490، ش995
[22] - صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، ص295
[23] - البته خواهان می‎تواند خواسته‎ی خود را در تمام مراحل دادرسی کاهش دهد و یا تا پایان اولین جلسه دادرسی افزایش یا تغییر دهد. (ماده98ق.آ.د.م) در این موارد معیار تشخیص تحقق این جهت اعاده دادرسی، خواسته‎ کاهش‎یافته، افزایش‎یافته و یا تغییریافته است.
[24] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص83
[25] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص465، ش952
[26] - ماده 237 قانون مدنی- هرگاه شرط درضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن رابجا بياورد و درصورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نمايد تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.
[27] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص85
[28] - زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات ققنوس، 1386، چاپ اول، ص885 / هم‎چنین ماده227ق.آ.د.م نیز در این مورد مقرر می‎دارد: «.... درصورتي‎كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت يا جعليت سند به موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در  امر حقوقي باشد، راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد....»
[29] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص92
[30] - خسارت احتمالی خسارتی است که از ادامه عملیات اجرایی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به محکوم‎علیه وارد می‎شود.
[31] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص490، ش996
[32] - همان، ص491، ش998
[33] - حیاتی، علی‎عباس؛ پیشین، ص186
[34] - محکوم‎علیه حکم مرد درخواست اعاده دادرسی
[35] - محکوم‎له حکم مرد درخواست اعاده دادرسی
[36] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص492، ش1000
[37] - همان، ص492، ش1001
[38] - همان، ص492، ش1003
[39] - ماده39: «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده براثر....اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‎گردد.....»
[40] - حکم نهایی حکمی است که قابل فرجام‎خواهی در دیوان عالی کشور نباشد. هم‎چنین حکمی که قابل فرجام‎خواهی است اما محکوم‎علیه در مهلت مقرر نسبت به آن درخواست فرجام ننماید نهایی محسوب می‎شود. علاوه براین حکم صادره پس از فرجام‎خواهی نیز نهایی شمرده می‎شود.
[41] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص494، ش

1- دانلود جزوه ي كنكوري ادله اثبات دعوي دكتر شمس به انضمام یک جزوه دیگر از ادله اثبات

 دکتر شمس

دکتر کریمی

2 - دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 1 دكتر صفايي و دكتر قاسم زاده به انضمام یک جزوه دیگر مدنی1

دکتر صفایی و قاسمزاده

دکتر درودیان

موسسه اکسین

3 - دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 2 دكتر كاتوزيان

دکتر کاتوزیان

دکتر ویالانیان

4- دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 3 ـ به علت اهميت 4 نمونه جزوه قرارداده شده

دکتر قاسمزاده

دکتر کاتوزیان

دکتر درودیان

دکتر حسینی

دکتر شهیدی

5- دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 4 به انضمام یک جزوه دیگر مدنی 4ـ درودیان و کاتوزیان

دکتر حسن ره پیک

دکتر درودیان

وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان

6- دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 5 - مختصر حقوق خانواده دكتر صفايي

7- دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 6

دکتر شهیدی و دکتر حسن امامی و دکتر کاتوزیان و دکتر صفاکیش

دکتر حسینی

8 - دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 7(کاتوزیان و مدنی)

http://s1.picofile.com/file/7237355371/madani7_arshadhoghugh_blogfa_com_.zip.html(کاتوزیان)

http://s2.picofile.com/file/7254303224/h_m_7_2.pdf.html(دکتر حسینی)

9 - دانلود جزوه كنكوري حقوق مدني 8 دكتر كاتوزيان

http://s1.picofile.com/file/7237357846/madani8_arshadhoghugh_blogfa_com_.zip.html

10- دانلود جزوه كنكوري ايين دادرسي مدني 1و2و3 دكتر شمس

http://s2.picofile.com/file/7237362896/adm_shams.zip.html(دکتر شمس)

http://s1.picofile.com/file/7254307632/adm1_2_3.zip.html(دکتر حسینی)

11- دانلود جزوه كنكوري حقوق تجارت 1و2و3و4(دکتر کاویانی و حسنی و ستوده تهرانی و ربیعا اسکینی)

http://s1.picofile.com/file/7237366234/tejarat_1_2_3_4.zip.html

http://s1.picofile.com/file/7246252040/tejarat_3_fakhari.pdf.html

http://s1.picofile.com/file/7246271070/tejarat3_dr_mehmannavazan.pdf.html

http://s1.picofile.com/file/7246273117/tejarat_4_nemodarii.pdf.html

12- دانلود حقوق تجارت 3 (دکتر ربیعا اسکینی)

http://s1.picofile.com/file/7254309993/h_t_3.pdf.html

13- دانلود حقوق تجارت 4 (دکتر ربیعا اسکینی)

http://s1.picofile.com/file/7254402361/h_t_4.pdf.html

14- دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث ضمان،رهن،حجر،حواله،کفالت،صلح

http://s2.picofile.com/file/7246561070/fegh2.pdf.html

15- دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله،شرکت،مضاربه،مزارعه،ودیعه،شفعه

http://s1.picofile.com/file/7246570963/fegh3.pdf.html

16- دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث اجاره،وکالت،لقطه،

http://s2.picofile.com/file/7246581391/fegh4.pdf.html

17 - دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث وصیت،ارث

http://s2.picofile.com/file/7246584943/fegh5.pdf.html

18- دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث نکاح ، طلاق

http://s1.picofile.com/file/7246590321/fegh6.pdf.html

19 -دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث متاجر

http://s2.picofile.com/file/7253416448/fegh1.pdf.html

20- دانلود نرم افزار متون فقه 4

http://s1.picofile.com/file/7257395799/fegh_4.pdf.html

در ضمن برای دسترسی به آزمونهای طبقه بندی شده ی این موضوعات به قسمت سوالات آزمونهای حقوقی مراجعه فرمایید.

دانلود جزوات مختلف حقوق جزای عمومی

http://www.law-radin.blogsky.com/1390/10/11/post-53/

http://s2.picofile.com/file/7249050214/h_j_omomy1.pdf.html

http://s2.picofile.com/file/7249052789/jaza3DrAliJaniPoor.pdf.html

http://s1.picofile.com/file/7249057418/jaza_o_2.html

http://s2.picofile.com/file/7249059993/ttlxulk36mhonl17jlc.pdf.html

http://s2.picofile.com/file/7249082254/jaza_omomi_1.pdf.html

http://s2.picofile.com/file/7249083545/jaza_omomi_3.pdf.html

متن کامل حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان

http://s2.picofile.com/file/7249062789/jaza_omomi_goldozian.zip.html

دانلود جزوات مختلف حقوق جزای اختصاصی

http://s1.picofile.com/file/7214793224/jaza_ekhtesasi_2.pdf.html

http://s1.picofile.com/file/7226675264/jaza_ekhtesasi_3.pdf.html

http://s1.picofile.com/file/7249080749/jaza_ekhtesasi_1.pdf.html

منبع :وبلاگ مطالب ارشد حقوق

دکتر دادبان، در تیرماه  ۱۳۰۳ در تبریز متولد شد.

پس از آنکه در سال ۱۳۳۳  لیسانس حقوق خود را از دانشگاه تهران گرفت، مدتی را  در اهواز و آذربایجان به عنوان قاضی تحقیق یا بازپرس به خدمت گذراند. سپس در سال ۱۳۳۷  برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در دانشگاه پاریس به تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۴۷ موفق به اخذ دکترای دولتی در حقوق جزا شد. او همچنین توانست در رشته های حقوق خصوصی و اقتصاد توسعه دکترا بگیرد. دکتر دادبان پس از بازگشت به ایران، به عنوان مستشار استیناف در دیوان عالی جنایی مشغول به کار شد، تا اینکه در سال ۱۳۵۰ به گروه حقوق جزای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پیوست. تا اینکه در سال ۱۳۷۴ برای فرصت مطالعه راهی فرانسه شد و یک سال و نیم در آنجا اقامت گزید و با ترجمه دو کتاب مشهور فرانسوی در زمینه حقوق جزا («آیین دادرسی کیفری» و «حقوق جزای عمومی» اثر مشترک گاستون استفانی، ژرژ لواسور، و برنار بولک) به ایران باز گشت. دکتر دادبان پس از سالها تدریس، و حدود ۱۸ سال مدیریت گروه حقوق جزا، در سال ۱۳۸۳ بازنشسته شد.

در دی ماه ۱۳۹۰ نیز، به همت « انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» مراسم تجلیل از این استاد برجسته، با حضور اساتید حقوق و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردیده بود. روحش قرین رحمت الهی باد.

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

از نگاهی دیگر

دکتر حسن دادبان در تير ماه 1303 در محله ويجويه تبریز متولد شد. پدرش فرش فروش بود و از مال دنيا چندان نصيبي نداشت. حسن تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و در دبستان سعدي گذراند. در دوازده سالگی از نعمت پدر محروم شد،اما علی رغم مشکلات، تحصیلات دوران متوسطه را در دبيرستان فردوسي

به پایان رساند. وی فعالیت فرهنگی را از عنفوان جوانی و از سال آخر دبيرستان با تدریس آغاز كرد. او پس از اخذ ديپلم، تحصیلات خود را ادامه داد، به دانشكده ادبيات دانشگاه تبريز رفت، در رشته ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت و در سال 1328 هـ .ش درجه ليسانس گرفت. از آنجایی که از كودكي نسبت به بي‌عدالتي حساس بود، تصميم گرفت در رشته حقوق ادامه تحصيل دهد. از این رو تحصیلات خود را در رشته حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران دنبال کرد و در سال 1333 هـ .ش ليسانس حقوق گرفت. مدتی نیز در اهواز و آذربایجان به عنوان قاضی تحقیق یا بازپرس به خدمت پرداخت. او در شغل قضاوت نیز بسیار دقیق و سخت‌گیر بود . ایشان در اواخر دهه 1330 هـ .ش برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و از ۱۳۳۷ - ۱۳۴۷ هـ .ش در دانشگاه پاریس به تحصیل پرداخت و موفق به اخذ دانشنامه دکترای دولتی در حقوق جزا شد. همچنین توانست سه دکترا در رشته‌های علوم جزايي، حقوق خصوصي و اقتصاد توسعه بگیرد. دکتر دادبان پس از بازگشت به ایران، به عنوان مستشار استیناف در دیوان عالی جنایی مشغول به کار شد. در سال ۱۳۴۹ هـ .ش با خانم حسنیه شعاران ازدواج کرد. حاصل این پیوند، فرزندی به نام علی بود که در سال ۱۳۵۲ هـ .ش متولد شد. دکتر دادبان در سال1350هـ .ش به گروه حقوق جزا در دانشکده حقوق  و علوم سیاسی دانشگاه تهران پیوست. در سال ۱۳۷۴ هـ .ش جهت مطالعه و پژوهش راهی فرانسه شد و یک سال و نیم در آنجا اقامت گزید و سرانجام با ترجمه دو کتاب مرجع در حقوق جزا (آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای عمومی) به ایران باز گشت. دکتر دادبان پس از سالها تدریس در ۱۳۸۳ هـ .ش بازنشسته شد، اما علی رغم بازنشستگی همچنان کار تدریس را دنبال کرد. او بيش از هجده سال مديريت گروه علوم جزايي و جرم شناسي را بر عهده داشت و زمانی نیز معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده حقوق دانشگاه تهران را عهده‌دار بود.

دکتر دادبان فردی متدین و علاقه‌مند به خانواده است. همواره به کار تحقیق و پژوهش عشق می‌ورزد و در طول خدمت خود شاگردان متعددی تربیت کرده و لحظه‌ای از تعلیم و پژوهش بازنایستاده است.

تلخیص از نگاشته های دکتر علی دادبان و دکتر اسدالله فرزین‌وش

انا لله و انا الیه راجعون

روز 17 تیر 91 روز از دست دادن استاد بزرگ کشور جناب دکتر حسن دادبان، از اساتید پرسابقه ی حقوق جزای دانشگاه تهران میباشد.

استاد حسن دادبان در سن 88 سالگی دار فانی را وداع گفت روح شاد یادش گرامی

مجموعه پنج جلدی دوره حقوق مدنی، نام مرحوم دکتر سید حسن امامی را در ذهن هر دانشجو و دانش آموخته حقوق در کشور ماندگار ساخته است.

بیان سلیس و روان به همراه بهره گیری از مثالهایی محسوس و پیوند دادن مباحث حقوق موضوعه با فقه اسلامی و سوابق فقهی مفاد قانون مدنی، نه تنها موجب جامعیت مفادی این مجموعه شده بلکه تفهیم محتوای کتاب و مقصود نویسنده را آسان نموده و به همین دلیل، رجوع به آنرا به عنوان منبعی مناسب برای تحقیق، پژوهش و درک بنیادهای حقوق مدنی ایران، عمومیت بخشیده است. کلیاتی از سوابق و فعالیت های آن مرحوم در عرصه آموزش حقوق و تصدی مسوولیت های قضائی به اطلاع بازدیدکنندگان سایت حقوق می رسد

اشاره: مجموعه پنج جلدی دوره حقوق مدنی، نام مرحوم دکتر سید حسن امامی را در ذهن هر دانشجو و دانش آموخته حقوق در کشور ماندگار ساخته است. بیان سلیس و روان به همراه بهره گیری از مثالهایی محسوس و پیوند دادن مباحث حقوق موضوعه با فقه اسلامی و سوابق فقهی مفاد قانون مدنی، نه تنها موجب جامعیت مفادی این مجموعه شده بلکه تفهیم محتوای کتاب و مقصود نویسنده را آسان نموده و به همین دلیل، رجوع به آنرا به عنوان منبعی مناسب برای تحقیق، پژوهش و درک بنیادهای حقوق مدنی ایران، عمومیت بخشیده است. کلیاتی از سوابق و فعالیت های آن مرحوم در عرصه آموزش حقوق و تصدی مسوولیت های قضائی به اطلاع بازدیدکنندگان سایت حقوق می رسد.

دکتر سید حسن امامی در سال 1281 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش امام جمعه و جماعت بود و به همین دلیل پس از تحصیلات مقدماتی در مدرسه پروکیمنیاژ که توسط روسها اداره می شد، برای فراگیری علوم فقهی و دینی، ادبیات عرب، منطق و سایر علوم به حوزه علمیه نجف اشرف رفت و به درجه اجتهاد نائل شد. پس از مدتی به منظور فراگیری علم حقوق نوین به سوئیس رفت (1307). پس از پنج سال اقامت و تحصیل در رشته حقوق خصوصی در دانشکده حقوق دانشگاه لوزان، در سال 1312 با ارائه رساله خود با عنوان "اساس قضائی مهر در فقه شیعه اسلامی" موفق به اخذ درجه دکترای حقوق شد. در سال 1313 به ایران بازگشت و در مدرسه عالی حقوق و دانشکده معقول و منقول به تدریس تاریخ حقوق و حقوق اسلام پرداخت. در سال 1317 در تشکیلات دادگستری نوین به شغل قضائی منصوب شد.

در سال 1323 ریاست کل دادگاههای شهرستان تهران را برعهده گرفت و در سال 1317 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس حقوق ثبت اسناد و اصول محاکمات حقوقی در مقاطع مختلف پرداخت. در سال 1336 دروس حقوق مدنی و شرح قانون مدنی، به درخواست دانشجویان که به کتابهای مدون حقوق مدنی دسترسی نداشتند، برای تهیه کتابی در این زمینه به لوزان سوئیس سفر کرد. با فراغتی که در این سفر به دست آورد، شش جلد کتاب حقوق مدنی را بر اساس یادداشت ها، جزوه ها، کتابهای فقهی و حقوقی و منابع دیگر به رشته تحریر در آورد. این کتابها تاکنون بارها تجدید چاپ شده و هنوز هم یکی از اصلی ترین مراجع و منابع تدریس، مطالعه و تحقیق در دروس دانشگاهی حققو مدنی و دوره های کاربردی حقوق (کارآموزی وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و قضاوت) به شمار می آید.دکتر امامی پس از سالها تدریس و ریاست گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و انتخاب شدن به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران در سال 1346، به درخواست خود بازنشسته شد (1347) اما گاهی در دانشکده حقوق دانشگاه ملی سابق ( شهید بهشتی کنونی ) تدریس می کرد. دکتر سید حسن امامی در سال 1358 پس از سالها تلاش و ممارست در عرصه آموزش حقوق بویژه حقوق مدنی ایران، بر اثر بیماری سرطان و در حالی که ماههای آخر عمر قادر به تکلم نبود و در اغما به سر میبرد، چشم از جهان فرو بست. پیکر این عالم برجسته و چهره ماندگار حقوق ایران در سوئیس به خاک سپرده شده است. یادشان گرامی باد

محمدرضا ضیایى بیگدلى استاد دانشگاه، حقوقدان و نویسنده متولد ۱۳۲۱ تهران است.

تحصیلات ابتدایى و متوسطه را در تهران طى نموده و در سال 1340 از دبیرستان دارالفنون موفق به اخذ دیپلم ادبى شده. مطالعات غیردرسى او عمدتاً حول محور تاریخ اسلام، زندگى پیامبر و ائمه بوده و كتاب هاى «محمد؛ پیامبرى كه از نو باید شناخت» و «پیامبر» زین العابدین رهنما را مطالعه كرده است. پدرش كه درجه اجتهاد داشته و فردى معمم بوده و بعدها به تحصیل در دانشگاه هم روى آورده و مدرك دكتراى الهیات را از دانشگاه تهران دریافت كرده و در وزارت دارایى وقت و دانشگاه تهران و دانشكده افسرى هم درس مى داده،

درپى این نبوده كه باور و نگرش خود را به محمدرضا - پسر و فرزند ارشد خانواده - تحمیل كند و بچه بزرگ خانواده هم بر ۶ برادر و خواهر خود تأثیرگذار بوده است. وى در سال 1340 به دانشگاه تهران راه پیدا مى كند و در رشته حقوق دانشكده حقوق به تحصیل مى پردازد و بعد از ۳ سال فارغ التحصیل مى شود. از استادانش من جمله دكتر سیدحسن امامى، دكتر محمدباهرى، مشكات و سنگلجى به نیكى یاد مى كند و اعتقاد دارد ازنظر علمى دكتر سیدحسن امامى (استاد درس حقوق مدنى) و دكتر باهرى (استاد درس حقوق كیفرى) برایش الگو بوده اند. بعد از اتمام تحصیل دوره كارشناسى، دوره یكسال و نیمه خدمت نظام وظیفه را پشت سر مى گذارد و با توجه به علاقه شخصى خودش و اصرار پدرش كه ثروت و املاك موروثى برخوردار بوده به منظور ادامه تحصیل در ســــــال 1344 به فرانسه می رود و تحصیلات آکادمیک خود را در رشته حقوق بین الملل عمومى به مدت ۴ سال تا مقطع دكترا در دانشگاه مونت پولیه ادامه مى دهد.

این سفر، اولین سفر خارج از كشور محمدرضا ضیایى بیگدلى بوده. سفرى سخت و زندگى در محیطى غریب؛ اگرچه قبل از سفر، چند نفر آشنا و فامیل در فرانسه داشته و او با كمك آنها از راهنمایى هاى لازم بهره مند مى شده ولى به هرجهت محیط غریب، تجربه اى جدید پیش روى او مى نهد و او ناهمخوانى دو فرهنگ ایرانى و فرانسوى خصوصاً درزمینه ارتباط بین افراد و محیط خانوادگى را لمس مى كند. تز دكتراى او درمورد مسؤولیت بین المللى افراد و به عبارت دقیق تر «مسؤولیت افراد درحقوق بین الملل» بوده است. «من عمده بحثم این بود كه برپایى دادگاههاى نورنبرگ و توكیو در ایام بعد از جنگ جهانى دوم، زمینه را براى یك تحول درحقوق بین الملل فراهم نموده است و ما باید به سمتى برویم كه افراد نتوانند پشت حجاب شخصیت حقوقى و دولتها، خودشان را مخفى كنند و مرتكب جنایات علیه بشریت شوند.»

ضیایى بیگدلى مى گوید: برخى بر آن دادگاهها انتقاد وارد مى كنند و آنها را دادگاههاى فاتحین جنگ مى دانند كه براى شكست خوردگان در جنگ تصمیم گیرى كرده اند ولى به هرحال مكانیزم و قوانین و مقرراتى باید باشد تا افرادى هم كه مرتكب جنایات علیه بشریت، نسل كشى و جنایت جنگى مى شوند محاكمه گردند و ازنظر بین المللى، افراد هم مسؤول شناخته شوند. پیامد مثبت ارائه این تز و ارائه مطالب دیگر ازسوى دیگران باعث مى شود تئورى سازى لازم دراین زمینه صورت گیرد و سازمان ملل به عنوان نماینده جامعه جهانى، كمیسیون حقوق بین الملل را مأمور كند طرحى در ارتباط با مسؤولیت كیفرى افراد تهیه كند و تهیه اساسنامه دیوان كیفرى بین المللى و برپایى دادگاههاى مرتبط با كشتار داخلى رواندا و یوگسلاوى جنبه عملى آن فعالیت هاى نظرى بوده است.

ضیایى بیگدلى پس از بازگشت به وطن، به مدت دوماه در حوزه معاونت ادارى و مالى وزارت كشور به عنوان كارشناس ادارى به كار مشغول مى شود و سپس به مدت یك سال و نیم به عنوان كارشناس در دبیرخانه و اداره سوم سیاسى وزارت خارجه مشغول تهیه گزارشهاى سیاسى و حقوقى مى شود. پدرش در بهمن 1349 موفق مى شود مجوز تأسیس مدرسه اى عالى به نام مدرسه عالى علوم قضایى و ادارى قم را از وزارت علوم وقت دریافت كند. او اولین عضو هیأت علمى و معاون ادارى و مالى آنجا و در ضمن قائم مقام پدرش كه رئیس آنجا بوده مى شود.

در آنجا او حقوق بین الملل عمومى و سازمانهاى بین المللى را تدریس مى كرده و این كار را تا سال ۱۳۵۴ یعنى سال دولتى شدن مدرسه عالى ادامه مى دهد. با دولتى شدن مدرسه، احساس ناخوشایندى به او دست مى دهد و آن مدرسه با عنوان مجتمع آموزشى عالى قم به دانشگاه تهران واگذارمى شود و اولین رئیس آن بعد از دولتى شدن هم دكتر مظاهر مصفا بوده كه از جانب دانشگاه تهران به آن سمت منصوب مى شود. اگرچه ضیایى بیگدلى مى توانسته دست كم به عنوان عضو هیأت علمى در آن مدرسه به كار خود ادامه دهد اما از سمت خود استعفا مى دهد و به همراه همسرش به تهران مى آید. مدتى در مدرسه عالى بازرگانى تدریس مى كند و بعد به كارهاى ادارى و حقوقى تمایل پیدامى كند و یكسال مدیر حقوقى صندوق عمران مراتع وزارت كشاورزى بوده و بعداً هم مدیركل حقوقى سازمان ثبت احوال مى شود. در سال 1358 معاون ادارى و مالى دانشكده مستقل علوم سیاسى و اجتماعى مى شود كه ریاست آن به عهده دكتر ساعى بوده. در اواخر سال 1358 دانشكده علوم سیاسى و اجتماعى در 15 مؤسسه آموزشى مستقل دیگر ادغام مى شود و نام مجتمع دانشگاهى ادبیات و علوم انسانى به خود مى گیرد. دكتر عضدى ریاست مجتمع را به عهده داشته و ضیایى هم به مدت یكسال و نیم به درخواست رئیس مجتمع، معاونت ادارى و مالى آن را به عهده مى گیرد. با تأسیس دانشگاه علامه طباطبایى، عضو هیأت علمى آنجا مى شود و این عضویت تاكنون ادامه داشته است و دروس حقوق بین الملل، حقوق اساسى، اسلام و حقوق بین الملل و سازمانهاى بین المللى را در طى این سالها ارائه داده است. او در سالهاى 67-1360به صورت متناوب و به مدت 12 سال مدیر گروه حقوق دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایى بوده و نقش مهمى در تبدیل گروه حقوق به دانشكده حقوق ایفا نموده است. بالاخره به مشقات بسیار دانشكده تأسیس مى شود. یكى از موانع تأسیس دانشكده این بوده كه هرگونه گسترش تأسیسات دستگاههاى دولتى در تهران ممنوع است ولى بالاخره در سال ۱۳۷۶ تأسیس دانشكده عینیت مى یابد و این دانشكده در حال حاضر 1100 دانشجوى كارشناسى، 300 دانشجوى كارشناسى ارشد و 13 دانشجوى دكتراى حقوق بین المللى را تربیت مى كند. معروف ترین نوشته او، كتاب «حقوق بین الملل عمومى» است كه هم اكنون به چاپ بیست و یكم رسیده و حدود یکصد هزارنسخه از آن به بازار آمده و به فروش رفته است. هرچند كه كتاب «مقدمه علم حقوق» دكتر كاتوزیان كه چندسال قبل ازانقلاب چاپ اول آن به بازار آمده بیش از 30 بار چاپ شده است ولى دستیابى كتاب ضیایى بیگدلى به چاپ بیست و یكم درمیان كتاب هاى حقوقى منتشر در سالیان بعد از انقلاب یك ركورد بى نظیر مى باشد.این حقوقدان ایرانى مى گوید: «اگر روابط مادى كشورهاى عضو جامعه بین المللى بنیانى معنوى نیابد و كشورها به همكارى با یكدیگر ترغیب نشوند، آن نظم اندكى هم كه پس از ده قرن به صورت امروزى درآمده است، ازمیان خواهد رفت و جنگ و زورگویى جانشین قاعده و قانون هرچند سست و متزلزل خواهد گردید و اینگونه است كه او با امیدوارى آرزو مى كند قواعد حقوق بین الملل از صورت مقررات بین الدولى درآمده و به حقوق واقعاً بین المللى تبدیل شود و انسان به جایگاه رفیع خود نائل شود. «امروزه معمولاً حقوق بین الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندى مى كنند، حقوق بین الملل عام توسط تمام یا اكثر كشورها و از جمله كشورهاى بزرگ پذیرفته شده و براى كشورهایى كه رسماً آن را نپذیرفته اند هم تعهدآور مى شود. مانند عهدنامه هاى ۱۹۴۹ ژنو درزمینه حقوق جنگ. اما حقوق بین الملل خاص قواعدى است كه رعایت آن فقط درجوامع بین المللى خاص كه درآنها حداقل دو كشور گردهم آمده باشند الزامى است.» ضیایى بیگدلى مدتى رئیس دانشكده تازه تأسیس مى شود و از سال 1377 یعنى زمانى كه از سمتش استعفا مى دهد تا اكنون مدیر گروه حقوق بین الملل دانشكده مذكور است. وى معتقداست به لحاظ شكلى باید دانشجو، نظم و دیسیپلین را رعایت كند، مثلاً به حضور به موقع دانشجو و دقت در فراگیرى درس اعتقاددارد و از لحاظ ماهوى به این باور دارد كه دانشجو باید در كلاس درس «حضورفعال» داشته باشد. حضور فعال از دید او به معناى صرف حضور دركلاس درس نیست بلكه به معناى این است كه از استاد سؤال كند و به بحث و گفت وگو كردن تمایل نشان دهد و خلاقیت خود را بروز دهد. باور دارد كه دقت و پرسشگرى باعث مى شود خلاقیت دانشجویان شكوفا شود. او به قدرى به رشته حقوق بین الملل تعلق خاطر پیداكرده كه با تعصب و سماجت زیادى مى گوید: «اگر قرار باشد كه یكبار دیگر به دنیا برگردم و قرار بر این باشد كه شغلى انتخاب كنم باز همین راه و همین روش را انتخاب مى كنم.» این نوع پافشارى و سماجت بسیار ارزشمند و قابل احترام است و اگر چنین پافشارى اى نبود شاید كتاب حقوق بین الملل او بعد از 10 بار ویرایش به چاپ بیست و یكم نمى رسید. این استاد دانشگاه علاقه به ایران را در این جملات ابرازمى كند: «من اعتقادم بر این است كه هر چقدر هم انسان در مملكت خودش نارضایتى داشته باشد باز ترجیح دارد بر رفتن به كشورهاى دیگر. من همیشه توصیه كرده ام كه این مملكت، خانه آدم است. اگر كسانى ازنظر مالى و علمى توانایى آن را دارند درخارج اقامت بگزینند بچه هاى ایرانى چه كار كنند.» او هم اكنون مدیر پروژه اى است كه دانشگاه علامه طباطبایى تصویب كرده و آن تدوین دایرة المعارف دیوان بین المللى دادگسترى است. پروژه اى كه كلیه اطلاعات مربوط به آن دیوان را دراختیار خوانندگان مى گذارد و تدوین چنین دایرة المعارفى حداقل 5 الی 6 سال وقت نیاز دارد. او خود را آدم خوش بینى مى داند كه زمینه هاى اقناع وجدانى را داشته و عاشق كارش بوده است و اعتقاددارد كه كارحاشیه اى حتى كارى مانند وكالت نداشته است. مى گوید اگر مى خواستم به كار حاشیه اى بپردازم همین آثار تحقیقى و تألیف هم نمى توانستم انجام دهم. این نویسنده و استاد دانشگاه كه چهل و چهار سال علم آموزى درحوزه حقوق و 35 سال تدریس در زمینه حقوق بین الملل عمومى را در سابقه خود دارد فعالیت در انجمن ایرانى مطالعات سازمان ملل متحد را در راستاى اهداف علمى و اصلى اش مى داند.

دکتر رضا نوربها، در تهران به دنیا آمد.

دوره ابتدایی خود را در مدرسه ملی کیهان و دوره متوسطه را در دبیرستانهای رازی، حکیم نظامی و مروی تهران به پایان رساند. در سال 1340 (ش) وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 1344 (ش) لیسانس قضایی گرفت. سپس در سال 1345 (ش) بر اساس علاقه شخصی در آزمون فوق لیسانس روان شناسی تکمیلی شرکت کرد و این دوره را با موفقیت به پایان رساند.

در سال 1348 (ش) پس از طی دوره کار آموزی قضایی، به استخدام دادگستری در آمد، اما سال بعد از خدمت دادگستری کناره گیری کرد. سپس به فرانسه رفت و در دانشکده حقوق دانشگاه مون پلیه، پس ازطی دوره فوق لیسانس ((D.E.A در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، در دوره دکترای حقوق شرکت کرد و به طور همزمان، دوره کار آموزی مرکز درمانی مجرمین پاریس را نیز طی کرد. سرانجام با ارائه پایان نامه "کوشش در زمینه روان درمانی مجرمین و تحقیق در زمینه علل تحولات زندانها از مراکز تنبیه به مراکز درمانی " موفق به دریافت دکترای حقوق جزا شد. پس از بازگشت به ایران، در کنار وکالت دادگستری، به عضویت هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) در آمد و به تدریس حقوق جزای عمومی، جرم شناسی و فلسفه حقوق جزا (تا حال حاضر) پرداخت. ایشان عضو کمیته برنامه ریزی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هئیت علمی کمیته ارتقاء این دانشکده است.
آثار تالیفی و تحقیقی دکتر نوربها عبارتند از:
1- در زمینه حقوق جزای عمومی (نشر کانون وکلا)
2- فلسفه حقوق (در دست چاپ)
3- مقاله های کیفری و حقوقی متعدد که در نشریات مختلف حقوقی چاپ شده است.
     

دکتر رضا نوربها، حقوقدان برجسته درگذشت.

جامعه بزرگ ایرانی یکی از فرزندان آگاه ، شجاع و آرمانخواه خود را صبح  23 بهمن ماه 1389، از دست داد. دکتر رضا نوربها حقوقدان، وکیل دادگستری و مدیر پیشین گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی که سال ۸۸ از دانشگاه شهید بهشتی بازنشسته شده بود،  در اثر سکته دار فانی را وداع کرد. مراسم تشییع پیکر استاد دکتر رضا نوربها روز سه شنبه مورخ ۲۶ / ۱۱/۱۳۸۹ساعت ۸ صبح از محل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ( ملی ایران) برگزار شد.

روانش شاد و راهش پررهرو باد

متولد۱۳۱۲ در قزوين

مدارك تحصيلي:

 ليسانس منقول از دانشكده الهيات دانشگاه تهران (۱۳۳۲)
ليسانس حقوق (رشته قضائي) از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (۱۳۳۷)
شهادتنامه‌هاي دكتري رشته قضايي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۴۰)
دكتري دولتي حقوق خصوصي از دانشكده حقوق دانشگاه پاريس (۱۳۴۴) و برنده جايزه علمي (لورا) از آن دانشكده
ديپلم حقوق تطبيقي از دانشكده بين المللي آموزش حقوق تطبيقي استراسبورگ (۱۳۴۳ ـ ۱۳۴۲)
ديپلم آكادمي حقوق بين‌الملل لاهه (۱۳۵۴)
گواهي تخصصي دوره حقوق انگليس از دانشگاه كمبريج (۱۳۵۶)
مشاغل و كارهاي علمي و اداري آسيستان دانشكده حقوق دانشگاه پاريس (۱۳۴۴)
استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۴۷ ـ ۱۳۴۴)
دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تهران (۱۳۵۲ ـ ۱۳۴۷)
استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران (از سال ۱۳۵۲ تا كنون)
تدريس درسهاي حقوق بين‌الملل خصوصي، حقوق تطبيقي، حقوق مدني و داوريهاي بين‌المللي در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و ديگر دانشكده‌ها و مؤسسات آموزشي در مقاطع مختلف
عضو آكادمي بين‌المللي حقوق تطبيقي
عضو انجمن حقوق تطبيقي (فرانسه)
عضو انجمن بين‌المللي حقوق مؤلف (آلمان)
معاون دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (۱۳۵۱ ـ ۱۳۴۸)
معاون مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران (۱۳۵۸ ـ ۱۳۵۴)
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي (۱۳۷۱ ـ ۱۳۶۷)
رئيس مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۴
عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
داراي آثار و تأليفات متعدد در حقوق تطبيقي، حقوق مدني، حقوق بين‌الملل خصوصي و داوريهاي بين‌المللي
سابقه وكالت و مشاوره حقوقي
وكيل پايه يك دادگستري از ۱۳۵۳ تا كنون
سرپرست بخش تحقيقات دفتر خدمات حقوق بين‌المللي در لاهه و همكاري در پرونده‌هاي مطروحه در ديوان دعاوي ايران ـ ايالات متحده (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵)
همكاري با سازمانها و مؤسسات دولتي ازجمله وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان صنايع دفاع (ساصد)، دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان مشاور حقوقي به ويژه در پرونده‌هاي بين‌المللي.

كتابهاي چاپ شده
الف ـ به زبان فارسي
۱ ـ حقوق مدني، جلد اول، چاپ سوم، از انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، ۱۳۵۰
۲ ـ حقوق مدني، جلد دوم، چاپ اول، از انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، ۱۳۵۰
۳ ـ مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدني،‌تهران، ۱۳۵۵
۴ ـ نهادهاي اساسي حقوق ايالات متحده امريكا (ترجمه) ، چاپ شركت سهامي كتابهاي جبيبي، تهران، ۱۳۵۰
۵ ـ حقوق ايالات متحده آمريكا (ترجمه)، چاپ چهارم (با تجديدنظر) ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۴
۶ ـ نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر (ترجمه با همكاري دكتر عزت ا… عراقي و دكتر محمد آشوري) مركز نشر دانشگاهي، چاپ چهارم، ۱۳۷۸
۷ ـ حقوق خانواده ، جلد اول ( با همكاري دكتر اسدا… امامي )، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۰
۸ ـ حقوق خانواده، جلد دوم، قرابت و نسب (با همكاري دكتر اسدا… امامي) مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۱ (چاپ سوم)
۹ ـ مباحثي از حقوق بين‌الملل خصوصي، نشر ميزان، تهران، ۱۳۷۴
۱۰ ـ حقوق مدني (اشخاص و محجورين) با همكاري آقاي دكتر سيدمرتضي قاسمزاده چاپ هفتم، سمت، ۱۳۸۱
۱۱ ـ حقوق بين‌الملل و داوريهاي بين‌المللي، مجموعه مقالات، نشر ميزان ۱۳۷۵
۱۲ ـ حقوق مدني و حقوق تطبيقي نشر ميزان، ۱۳۷۵
۱۳ ـ مختصر حقوق خانواده، با همكاري دكتر اسدا… امامي، چاپ پنجم، تهران، نشر ميزان، ۱۳۸۱
۱۴ ـ درآمدي بر حقوق تطبيقي و دو نظام هماهنگ حقوقي معاصر (ترجمه) چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰
۱۵ ـ دوره مقدماتي حقوق مدني (اشخاص و اموال) ، نشر ميزان، تهران، ۱۳۷۹
ب ـ به زبان فرانسه
۱۶. La protection des incopables, Etudes comparatives, paris, ۱۹۶۶.
مقالات منتشر شده:
حدود ۳۳ مقاله به زبان فارسي منتشر شده در مجلات معتبر حقوقي و شش مقاله به زبان فرانسه

حقوقدان، اسلام پژوه و استاد فلسفه و سياست. متولد ،۱۳۲۴ قم
 
فرزند مرحوم آيت الله محقق داماد از مجتهدان بنام معاصر
 
شاگرد و دوست استاد شهيد مرتضى مطهرى
 
اخذ مدرك اجتهاد از حوزه علميه قم در سال ۱۳۵۰
 
كارشناسى فلسفه و حكمت اسلامى از دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۹
 
كارشناسى ارشد فقه و حقوق از دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۰
 
دكتراى حقوق بين الملل از دانشكده حقوق دانشگاه لون - لانوبلژيك در سال ۱۳۷۳
 
مدير دپارتمان مطالعات اسلامى آكادمى علوم جمهورى اسلامى از سال ۱۳۶۹ تاكنون
 
مدير دپارتمان حقوق مركز مطالعات و تحقيقات كتابهاى دانشگاهى رشته علوم انسانى ۱۳۶۶ تاكنون
 
مدير دپارتمان حقوق دانشگاه تربيت مدرس تهران از سال ۱۳۶۵ تاكنون
 
مدير دپارتمان فلسفه دانشگاه شهيد مطهرى از سال ۱۳۷۰ تاكنون
 
عضويت پيوسته در فرهنگستان علوم جمهورى اسلامی ايران
 
حقوقدان، اسلام پژوه و استاد فلسفه و سياست. متولد ،۱۳۲۴ قم
 
فرزند مرحوم آيت الله محقق داماد از مجتهدان بنام معاصر
 
شاگرد و دوست استاد شهيد مرتضى مطهرى
 
اخذ مدرك اجتهاد از حوزه علميه قم در سال ۱۳۵۰
 
كارشناسى فلسفه و حكمت اسلامى از دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۹
 
كارشناسى ارشد فقه و حقوق از دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۰
 
دكتراى حقوق بين الملل از دانشكده حقوق دانشگاه لون - لانوبلژيك در سال ۱۳۷۳
 
مدير دپارتمان مطالعات اسلامى آكادمى علوم جمهورى اسلامى از سال ۱۳۶۹ تاكنون
 
مدير دپارتمان حقوق مركز مطالعات و تحقيقات كتابهاى دانشگاهى رشته علوم انسانى ۱۳۶۶ تاكنون
 
مدير دپارتمان حقوق دانشگاه تربيت مدرس تهران از سال ۱۳۶۵ تاكنون
 
مدير دپارتمان فلسفه دانشگاه شهيد مطهرى از سال ۱۳۷۰ تاكنون
 
عضويت پيوسته در فرهنگستان علوم جمهورى اسلامى ايران
 
برخى ازتأليفات وى عبارتند از: احتكار از نظرگاه فقه اسلام، اصول فقه - مبحث الفاظ، اصول فقه - منابع فقه، قواعد فقه بخش مدنى ۱ و،۲ بررسى فقهى و حقوقى وصيت، حقوق روابط بين الملل در اسلام و...
 
از مجموعه كسانى كه نزد شهيد مطهرى شاگردى كرده اند، سيد مصطفى محقق داماد، يگانه تر از ديگران باقى مانده است. چرا كه در درك و انتقال ديدگاه هاى استاد، چه در تفسير قرآن، چه در اقتصاد اسلامى و چه درحوزه اسلام سياسى، نكات و نقاطى را موردتوجه و تأكيد قرارداده و مى دهد كه ادامه مشرب فكرى آن زنده ياد به شمار مى رود.
 
سيد مصطفى محقق داماد (احمدآبادى) اهل قم است و متولد سال ۱۳۲۴. او از معدود فقهايى است كه تحصيلات عالى خود را در فرنگ به پايان برده است و دكتراى حقوق بين الملل اش را از دانشكده حقوق «لون - لانو» بلژيك اخذ كرده است. از اين رو شايد بتوان نگاه او را به گونه اى پل ميان سنت و تجدد دانست. محقق داماد البته در فقه هم به درجه اجتهاد رسيده است و او را براساس سنت حوزه هاى علميه «آيت الله» مى نامند.
 
در سابقه او سمت هاى فرهنگى بسيارى را مى توان ديد. از استادى دانشگاه و تحقيق و تدريس دراين عرصه تا رياست بخش حقوق مركز مطالعات و تحقيقات كتابهاى دانشگاهى علوم انسانى كه از سال ۶۸ تاكنون عهده دار آن است تا عضويت پيوسته در فرهنگستان علوم. محقق داماد ازجمله كسانى است كه مدافع پرداختن به انديشه شهيد مطهرى است و دراين باره مى گويد: اگر بخواهيم تعدادى ازعالمان اسلامى را درطول تاريخ نام ببريم كه توانستند در جامعه اسلامى تحول فكرى ايجادكنند، تعدادشان زياد نيست. ما عالمان اسلامى بزرگى داشتيم كه صاحب فكر، مكتب و تفكر بودند و محافل علمى، آموزشى و تحقيقى داشتند. مثلاً فقهاى بزرگ فلاسفه، اينها درطول تاريخ زياد بودند.
 
اما تحول اجتماعى آنان بسيار كم بود و نتوانستند تأثيرگذار باشند و در پيكر جامعه نفوذ كرده باشند. به گذشته ها اگر كارى نداشته باشيم، در قرن حاضر لااقل معدود افرادى را مى شناسيم كه هم تأثيرگذار بودند و هم در پيكر جامعه نفوذ كرده اند.
 
استاد شهيد مطهرى هم در زمان حياتش اين نقش را داشت، هم با شهادتش و هم پس از شهادتش. (يعنى خود شهادت ايشان خيلى موج ايجاد كرد.) و هنوز آثارشان در جامعه تأثيرگذار است و درجريان ايجاد كرده و در آينده نيز ايجاد خواهدكرد. مطهرى يك عالم مؤثر در جامعه است. ضرورت پرداختن به انديشه ايشان بايد موردبحث قراربگيرد.»
 
محقق داماد خود فرزند آيت الله محقق داماد است كه از بزرگان علم و فقه در زمان خود بودند و افرادى چون شهيد مطهرى نزد او تلمذ كرده اند. او علاوه بر شاگردى پدر، شاگردى بزرگان ديگرى ازجمله علامه فقيد طباطبايى را نيز دركارنامه افتخارات خود دارد و با اين حال تلمذ وشاگردى شهيد مطهرى براى محقق داماد افتخاربزرگى است كه نصيب هر پژوهشگر و عالمى نمى شود.
 
از خاطرات محقق داماد مى توان به كلاس هاى مرحوم مطهرى كه او در آنها شركت مى كرد، اشاره كرد. چنانچه مى گويد: در سال ۴۵ كه سال هاى آخر دانشگاه را طى مى كردم، علاقه مند شدم فلسفه بخوانم. پدرم با فلسفه آشنايى نداشت؛ اما مخالف هم نبود كه ما با افراد و شخصيت هاى حكيم آشنا شويم. [به همين دليل معتقد بودند] اگر مى خواهى فلسفه بخوانى پيش استادش بخوان. پيش كسى كه اين چيزها را مى داند. من منطق منظومه را در قم پيش استاد متخصصى خواندم، مرحوم پدرم به من گفت اگر مى خواهى فلسفه بخوانى يا پيش حاج آقا مهدى (حائرى يزدى) بخوان يا پيش آقاى مطهرى، آن وقت مرحوم دايى ما آيت الله مهدى حائرى يزدى در كانادا بودند.
 
من خدمت آقاى مطهرى رسيدم. در سال۴۷ ، ۴۸. مرحوم آقاى مهطرى مرا با محبت پذيرفتند. چون ايشان يكى از شاگردهاى پدرم بودند. پيغام پدرم را دادم و نزد آقاى مطهرى به طور خصوصى فلسفه را شروع كردم. من به مرحوم مطهرى گفتم، اگر براى مطرح كردن افكارتان در قم درسى را شروع كنيد، خيلى مناسب است. كم كم اين فكر را پذيرفتند و در قم، پايگاهى داشتند و از سال۱۳۵۲ تمايل پيدا كردند و هفته اى يك روز به قم مى آمدند. يك جلسه اى در منزل ما به صورت محرمانه برگزار مى شد كه مباحثى را مطرح مى كردند و خيلى هم محدود بود. همان روز در منزل ايشان در تهران ليستى را آماده كرديم، افرادى كه تمايل داشتند شركت كنند عبارت بودند از: آيت الله سيدحسن طاهرى، خرم آبادى، آقاى مدرسى طباطبايى كه امروز در دانشگاه «پرينستون» استاد هستند و آقاى احمدى يزدى، آيت الله سيدعلى محقق داماد، آقاى ربانى املشى و... جلسه اول خيلى محدود در منزل ما شروع شد. ايشان احساس كردند كه ساواك از رفت و آمد ما سوءظن مى برد و منزل ما را تحت نظر مى گيرد كه گرفت و من را به ساواك احضار كردند. ايشان سعى كردند جاى ديگر نروند كه يك نفر طرف اين قضيه باشد. ولى براى اينكه پوشش داشته باشيم يك كار گروهى و عمومى شروع كرديم. جلسه اول درس اشارات بود و بعد تبديل شد به اسفار براى عموم، آن جلسه كم كم توسعه پيدا كرد ولى با هم خيلى محدود بود. يادم مى آيد سالهاى آخر افرادى مثل آقاى خاتمى كه الآن رئيس جمهور هستند شركت مى كردند.
 
آقاى معادى خواه، دكتر بهشتى، آقاى نبوى .... درس ايشان ضبط مى شد و پياده مى شد. درسهاى اول راجع به منطق بود و تعارضات منطقى، چند سال درباره منطق بحث شد. ۱ تا ۲ سال منطق پيش رفت. ايشان پيشنهاد دادند كتاب و فلسفه هگل ترجمه آقاى حميد عنايت كه از نوشته «استيس» است را معيار قرار بدهيم و بخوانيم و ايشان براى ما توضيح بدهند و فلسفه غرب را نقد كنند. آقاى حميد عنايت در درس منظومه ايشان در تهران شركت مى كردند و همدرس ما بودند. گاهى هم عبارتها را با ايشان در ميان مى گذاشت كه اين عبارت گنگ است و به نظر مى رسد ترجمه اش درست نباشد. تقريباً همه فلسفه هگل را قطعه به قطعه بحث كردند. تا اينكه سال ۱۳۵۶ شد. در سال،۵۶ كم كم انقلاب اوج گرفت. ايشان همه درسها را تعطيل كردندو قرار شد جلسه درس را اختصاص بدهيم به حكومت اسلامى، حدود يك سال تدريس به حكومت اسلامى اختصاص پيدا كرد. آن درسها چاپ نشد. مباحث بسيار وسيعى كه نزد من است. همچنين درسهايى از منطق است كه نوشته ام.»
 
از دغدغه هاى اصلى محقق داماد گفت وگوى اديان بويژه اسلام و مسيحيت است. او در اين باره تلاشهاى بسيارى كرده است كه نوشتن مقالات متعدد و برپايى سخنرانى هاى مختلف از جمله اين اقدامات است. محقق داماد در خصوص ضرورت گفت وگوى اديان مى گويد: گفت وگو به اين منظور كه پيروان دو دين به درك و شناخت هم برسند و واقعيت را هم درك كنند، گفت وگوى موردنياز جامعه بشرى امروز است. با اين همه او معتقد است: «آنچه در ادبيات امروز به آن گفت وگو مى گوييم، در واقع بحث، جدل، تبشير و موعظه است. نه گفت وگو. اما حوادثى كه در تاريخ و بعد از جنگ جهانى رخ داد، باعث شد مسيحيان و پيروان اديان روش ديگرى را در پيش گيرند.
 
 چون متفكران دينى و متكلمان حس كردند بايد در روابط خود با ساير اديان تجديدنظر كنند و دست از جدال بردارند و براى تبليغ دين خود اصرار نورزند، بلكه روشى ابداع كنند كه پيروان اديان به طور مساوى با هم سخن گويند، در اينجا بود كه بحث ديالوگ مطرح شد.» او معتقد است: براى دستيابى به اين هدف اين پرسش پيش مى آيد كه اين گفت وگو چگونه بايد انجام شود و راه علمى آن چيست؟ «رادهاكريشنا» در كتاب خود مى گويد: مطالعه اديان، ديگر مؤمنان را به هم نزديك مى كند و كمك مى كند تا عقايد ديگران را درك كنند، اشتباهاتى كه از سوءتفاهم ناشى مى شود، برطرف مى شود و ما نيز توسط آنچه ديگران در دين خود تبيين مى كنند، معتقدات خود را تأييد مى كنيم.»
 
سيدمصطفى محقق داماد ضمن اشاره به اين نكته كه در اين راه بايد از كسانى كه اين راه را طى كرده اند و موفق بوده اند سود جوييم، مونتكومرى وات، اسلام شناس مسيحى و «جان هيك» را به عنوان دو نفر از كسانى كه در نتيجه ديالوگ هاى بيرونى و همچنين ديالوگ هاى درونى با اسلام، تحولى در نظام اعتقادى خودشان ايجاد كردند، نام مى برد و مى افزايد: اگر ما مسلمان ها نيز مى توانستيم اين روش را انتخاب كنيم، مى توانستيم تحول عظيمى در روابط مان با ساير اديان به وجود آوريم. جان هيك از خود پرسيد: آيا ما راه مسيحيت را تنها راه مى دانيم به گونه اى كه رستگارى را منحصر به آن مى دانيم يا ما اديان بزرگ بشرى را به عنوان راههاى ديگر زندگى و رستگارى بايد در نظر آوريم؟ اين سؤال ناظر به مسأله حصارانديشى يا نفى ديگران در مسيحيت و ساير اديان است. چرا كه هر يك از اديان تاكنون خود و دين خود را حقيقى و بر حق مى دانسته و اديان ديگر را باطل و منسوخ فرض كرده است.» او تصريح مى كند: براى پيشگيرى از اين امر وقتى افراد وارد گفت وگو مى شوند، بايد اين احتمال را بدهند كه راه نجات در راههاى ديگر هم وجود دارد، وگرنه اگر با ديد متعصبانه وارد شوند، يا بايد تبشير شود يا موعظه يا جدال.
 
سيدمصطفى محقق داماد ضمن اشاره به غزالى از او به عنوان دانشمند مسلمانى نام مى برد كه ده قرن قبل اظهار داشته است: هركسى در هر دين و مذهبى كه باشد، فكر مى كند راه نجات در دين و مذهب اوست و آيا نبايد اين احتمال را بدهد كه نجات در دين ديگرى هم مى تواند باشد؟ اگر من به عنوان مسلمان گمان مى كنم كه راه نجات در مسلمانى است، يك مسيحى و بودايى هم همين تفكر را در حق دين خود دارد. او با اشاره به كتاب برخورد اسلام و مسيحيت، نوشته جان هيك مى گويد: در اين كتاب روابط تاريخى صدراسلام تا عصر حاضر بيان شده و نشان مى دهد كه روابط گذشته بيشتر خصمانه بوده است. او معتقد است: «ما دو نوع روابط خصمانه داريم: يكى روابط خصمانه آگاهانه و ديگرى عدم همزبانى است كه باعث عدم درك متقابل مى شود.» او مى گويد: مونتكومرى وات مى گويد: پيروان مسيحيت بايد اديان ديگر را محترم بشمارند و دست از عقيده سنتى خود مبنى بر اينكه ملت برتر هستند، بردارند. وات مى گفت: من با وجودى كه مسيحى هستم و وفادار، حقانيت دين اسلام را قبول دارم و حضرت محمد(ص) را به عنوان پيامبر خدا قبول دارم.
 
به نظر مى رسد با توجه به سؤالات و شكافهايى كه امروز نسل نو و جديد با برخى از مسائل اسلام پيدا كرده است وجود كسانى چون سيدمصطفى محقق داماد كه فرزند خلف پدر بزرگوار خود و شاگرد بحق استاد مطهرى است بيش از پيش ضرورى است و ازاين رو مهرگان به نوشتن درباره او به خود مى نازد.